جزیره علم

نامه زیر را فرستادم

 جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه مسکن و شهرسازی 

سلام علیکم

با توجه به نظر قوه مجریه برای تفکیک وزارت راه و مسکن و شهرسازی و ایجاد دو وزارتخانه‌ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، گزارش زیر درباره نحوه ایجاد وزارت «مسکن و شهرسازی» تقدیم می گردد.

تفکیک وزارت راه و مسکن و شهرسازی

وضعیت کنونی

گرچه حوزه گسترده «حمل‌ونقل» و بخش «مسکن» سنخیت عملکردی ندارند اما گویا ‌ارتباط فیزیکی آنها موجب فهم و تفسیر نادرست از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم کارشناسی جامع برای ادغام، و نداشتن آینده پژوهی موجب ادغام ساده لوحانه دو وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، کاهش بازده حاکمیت و تحمیل هزینه شد: هزینه نقل مکان، حیف و میل بیت المال، فروش ساختمان وزارت مسکن، تغییر در ساختار و شرح وظایف، مشکلات نیروی انسانی، عدم پاسخگویی مناسب، تداخل وظایف، کثرت حوزه‌های تحت پوشش، تحت‌تأثیر قرار گرفتن مسائل اختصاصی هر یک در وزارتخانه، ناکارآمدی، تشکیل اداره کل با وظایف سنگین در مراکز استانها، حجم بالای فعالیت و وظایف در وزارت راه و وزارت مسکن. البته فروکاستن مفهوم «زندگی» به «سکونت» و مفهوم «شهرسازی» به «خانه سازی» با نگاهی صرفا مهندسی موجب بی مهری به جنبه های فرهنگی و اجتماعی «زیستگاه انسانی» شده است.

ملاحظات

«حکمرانی» نه صرفاً قوانین حاکم بر یک سیستم سیاسی برای مدیریت تعارضات میان بازیگران و تصمیم‌گیری (قانونمندی)، نه صرفاً توصیف کارکردهای نهادهای مختلف پذیرفته شده توسط مردم (صلاحیت/مشروعیت) و نه صرفاً تأثیر حاکمیت برای رسیدن به توافق یا اجماع (مشارکت) می باشد بلکه مفهومی است که به «تدوین، اجرا، و پایش سیاستها (از طریق توازن ارکان قدرت) برای افزایش صلاحیت و کفایت حاکمیت» اشاره دارد. پس درک مفهوم حکمرانی (قانون حاکمان) نیازمند شناختن قوانین و وضع‌کنندگان آنها، شناختن فرایندهای انتخاب و تبیین قوانین، و تعیین رابطه آنان با یکدیگر و با جامعه است. پس تفکیک یا ادغام یا ایجاد وزارتخانه تلاشهایی برای رسیدن به «صلاحیت و کفایت حکمرانی» است: کفایت در سیاستگذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و پایش سیاستهای یک ممکلت.

هم اکنون «پایداری مشکلات کشور» و «ناکارآمدی تدابیر» موجب توجه مسئولان به «بهینه سازی نظام اداری» به عنوان مهم ترین رکن نظام کشورداری (حکمرانی) شده است.

ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی

به طور کلی، شهرسازی و اسکان و مدیریت شهری و روستایی مهمترین نقشهایی هستند که ذیل وزارت جدید «مسکن و شهرسازی» قرار می گیرند. پس وزارت جدید مأموریت اختصاصی خواهد داشت: «تضمین سکونت اتباع ایرانی (شهروندان و روستاییان). افزایش مشارکت در حاکمیت می تواند از طریق موارد زیر انجام شود: الف) سازمان مهندسی برای مشارکت و ایفای نقش تحقیقاتی و نظارتی و ارزیابی بیشتر در حوزه مسکن و شهرسازی، ب) انتقال فعالیتهای تحقیقاتی از سطح وزارتخانه به سطح دانشگاههای خصوصی و دولتی و دفاتر R&D شرکتها حتی شهرداریها و شوراهای شهر و روستا، ج) افزایش اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای شهروروستا، د) واگذاری یا فروش شرکتهای دولتی تابعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی.

معیارها

معیارهای چهارگانه زیر را برای اصلاح ساختار حکمرانی (نظام کشورداری) توصیه می کنیم:

1-    توجه به همگونی نقش ها و عملکردها (سازگاری رسالت و مأموریت)

2-    توجه به نقشهای حاکمیتی (صیانت و تضمین) از نقشهای غیرحاکمیتی (ارائه/فروش خدمت)

3-    توجه به منبع بودجه (استفاده یا عدم استفاده مخاطبان/مشتریان/کاربران از بیت المال)

4-    پیش بینی نقشه راه/برنامه راهبردی

با در نظر گرفتن معیارهای فوق، از دو شیوه زیر برای تکمیل این گزارش (و پیشنهاد ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی) استفاده کردیم:

1.       تفکیک شرح وظایف و مأموریتهای «حاکمیتی» و «غیرحاکمیتی»

2.       رعایت سه اصلِ «کوچک سازی»، «تفویض اختیارات» و «دولت الکترونیک»

پیشنهادات

1)      «دفتر حراست و بازرسی»، و «دفتر وزیر» کوچک سازی شوند.

2)      «معاونت اداری-مالی» از تجمیع یا ادغام «معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع» و «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی»، «مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی» با «امور بودجه ای» در هر دو «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن  و شهرسازی» بوجود آید.

3)      «معاونت حقوقی و نظارت» از تجمیع «امور مجامع نظارت بر امور قراردادها» و «امور حقوقی» و «مدیریت عملکرد» در هر دو «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن  و شهرسازی» بوجود آید.

4)      «روابط عمومی و ارتباطات» از ادغام «امور مجلس» با «مدیریت حقوق شهروندان» و «مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی» و «دفتر توسعه امور بین الملل» در هر دو «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن  و شهرسازی» بوجود آید.

5)      «دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان» حذف شود.

6)      «معاونت مسکن و ساختمان» از وزارت راه و شهرسازی فعلی سه دفتر اصلی دارد:

1.       «دفتر توسعه مهندسی ساختمان» به سازمان نظام مهندسی منتقل گردد یا منحل شود.

2.       «دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان»: وظایف نظارتی به سازمان استاندارد و وظایف ترویجی به سازمان نظام مهندسی منتقل گردد.

3.       «دفتر اقتصاد مسکن» با «مدیریت تجاری‌سازی» از مرکز تحقیقات ادغام شوند یا هردو حذف گردند و وظایف آنها بین دیگر بخشهای وزارتی جدید تقسیم شود زیرا حیطه گسترده ای از تحقیقات و اجرا و سیاستگذاری و نظارت را برای خودش گرد آورده است!

7)      «معاونت شهرسازی و معماری» نقش حاکمیتی دارد به خاطر راهبری و نظارت اما:

1.       وظایف «دفتر طرح ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران» را می توان به شورای عالی شهرسازی و معماری یا به نظام مهندسی ایران تفویض کرد.

2.       «دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران» می تواند باقی بماند.

3.       «دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش» می تواند به نظام مهندسی یا شوراهای شهر وروستا یا مرکز تحقیقات تفویض شود.

8)      مرکز تحقیقات و زیرمجموعه های آن کوچک سازی شوند:

1.       «دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ایران» در واقع وظیفه «سازمان استاندارد» و «شورای شهرسازی» را انجام می دهد. پس باید مأموریتهایش بین دو دستگاه فوق تقسیم شود.

2.       «معاونت توسعه مدیریت و منابع» کوچک شود: «دفتر طرح و برنامه» آن به «شورای پژوهشی/راهبردی» تفویض شود، «اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی» و «مدیریت امور مالی و ذیحسابی» و «مدیریت امور فنی و کارگاه‌ها» در «مدیریت داخلی» تجمیع شوند، و «اداره انتشارات و چاپ» حذف شود (از ناشران خصوصی استفاده شود).

3.       مهمترین قسمت کارنامه «معاونت آموزش و توسعه فناوری» برگزاری هزار دوره آموزشی و سمینار و همایش بوده‍ ! پس باید حذف یا کوچک شود: «مدیریت اسناد و مدارک علمی» به «کتابخانه» تقلیل یابد. «مدیریت امور آموزشی» با «دفتر امور پژوهشی» تجمیع شده و به «کارشناسان مرکز تحقیقات» واگذار شود. وظایف «مدیریت تجاری‌سازی» به کارشناسی تجاری سازی تقلیل یابد.

4.       «معاونت تحقیقات و فنآوری» سه زیرمجموعه دارد: وظایف «مدیریت تدوین ضوابط و استانداردها» به شورای راهبردی/پژوهشی یا به سازمان استاندارد منتقل شود. «دفتر امور پژوهشی» با «مدیریت امور آموزشی» تجمیع شده و به «کارشناسان مرکز تحقیقات» واگذار شود. وظایف «مدیریت خدمات آزمایشگاهی و گواهی‌نامه فنی» به سازمان استاندارد منتقل شود.

9)      «شرکت عمران و بهسازی شهری ایران»

هسته اولیه این شرکت «دفتر بهسازی بافت شهری» بود که در سال 1364 تاسیس شد (برای تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی) بعدا «سازمان عمران و بهسازی» شد.

1.       این شرکت غیرحاکمیتی است و همه رسالتها و مأموریتهای فوق را می توان به شهرداریها، شوراهای شهروروستا و شورای عالی شهرسازی و معماری و حتی تشکلهای غیردولتی تفویض کرد.

2.       این شرکت را می می توان منحل کرد.

10)  «شرکت عمران شهرهای جدید»

این شرکت غیرحاکمیتی است پس می تواند منحل شود، ذیل سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی خصوصی شود، وارد بورس گردد، یا شرکتهای خصوصی و شهرداری ها به جای آن ایفای نقش کنند.

1.       ماده 1 و ماده 2 اساسنامه این شرکت متناقضند: هم ادعا شده شرکتی است دولتی و تابع وزارت مسکن و شهرسازی با شرکتهای زیرمجموعه و با اجازه ایجاد شرکتهای وابسته! و هم شرکت را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می داند!

2.       ماده 3 اساسنامه چند قسمت دارد:

a.      «بند الف» عمدتاً وظیفه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی است.

b.      «بند ب» غیراختصاصی و غیرحاکمیتی است و شرکت کارنامه مقبولی از آن ندارد و می تواند تفویض شود.

c.       «بند ج» فراتر از توان شرکت بوده و کارنامه مردودی از آن دارد پس باید حذف شود.

d.      «بند د» بخشی حاکمیتی (دولتی بماند) و بخشی غیرحاکمیتی دارد (می تواند بخش خصوصی انجام دهد).

11)  «سازمان ملی زمین و مسکن»

نام قبلی اش تا سال 1372 «سازمان زمین شهری» بود سپس شرکت سهامی دولتی شد (1375) و هم اکنون شرکت سهامی خاص وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است (1390)!

1.       اهداف آن از منظر یک شرکت (اجرای قانون زمین شهری، تدوین و اجرای برنامه های بخش مسکن، سرمایه گذاری، تحصیل وام و مشارکت در ایجاد کارخانه های تهیه مصالح ساختمانی)! با هدف آن از منظر یک سازمان (برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت راه و شهرسازی در چند زمینه می باشد (تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین، فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاستهای ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی، پیگیری اجرای پروژه های مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر) متفاوت و متناقض است.

2.       نقشهای حاکمیتی در ستاد وزارت راه باقی بماند و شرکتی خصوصی شود یا به بورس رود.

3.       نقشهای غیرحاکمیتی را ادامه دهد و یا منحل شود.

4.       «دفتر امور املاک» و «دفتر امور حقوق و قراردادها» به معاونت حقوقی وزارت جدید منتقل شود.

5.       سایر زیرمجموعه های سازمان ملی زمین و مسکن در دیگر بخشها ادغام می شوند.

12)  «سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی»

در سال 1372ایجاد شد تا به تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی از حوزه ستادی و ادارات کل استانی وزارت مسکن و شهرسازی بپردازد اما ایفای هردو نقش نظارتی و نقش اجرایی فساد برانگیز است.

1.       شرکتهای خصوصی می توانند همین کارها را با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر انجام دهند.

13)  «دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (به عنوان بازوی اجرایی آن شورای حاکمیتی) می تواند باقی بماند.

14)  «وزارت مسکن و شهرسازی» بوجود آید از چند قسمت:

1)      «معاونت مسکن و ساختمان» وزارت فعلی

2)      «معاونت شهرسازی و معماری» وزارت فعلی

3)      «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

4)      «دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

5)      بخشی از «سازمان ملی زمین و مسکن»